مرافعة متميزة للاستاذ/ نبيل فزيع المحامى تحت عنوان(التاريخ سينصفنا ) فى قضية سد النهضة

مذكرة
بدفاع السيد / .............................. المحامي مدعي
ضد
السيد / رئيس الجمهوريه بصفته وآخرين مدعي عليهم

في الدعوي رقم 52075 لسنه 67 ق قضاء اداري القاهرة والمحجوزة للحكم لجلسه 17/7/2016 مع مذكرات في اسبوع لمن يشاء .
الواقعات
نحيل بشأنها الي ما ورد بأوراق الدعوي حرصاً علي وقت عداله المحكمة
الدفاع
أولاً : الدفاع الوارد بصحيفه افتتاح الدعوي والمذكرات السابق تقديمها لعدالة المحكمة جزء لا يتجزأ من هذا الدفاع ومكملاً له ، ونضيف مايلي :

ثانياً : نتمسك بثبوت غصب السلطه من قبل المطعون ضدهم لأن الدستور بموجب المادة ( 44 ) منه قد ألزم رئيس الجمهوريه والدوله بالمحافظه علي مياة النيل وعلي حقوق مصر التاريخية في مياة النيل ، ويترتب علي ذلك وجوب أن يلتزم رئيس الجمهوريه بالقيام بالدفاع عن حقوق مصر التاريخيه والمطالبه بها ، ولما كانت حقوقنا في مياة النيل ثابته ومؤكدة وفقاً للاتفاقيات الدوليه المقدم صور طبق الاصل منها لعدالة المحكمة وكذا أن حقوق مصر الدوليه في مياة النيل ثابته وفقاً للقانون الدولي لوجود عرف دولي في صالح مصر يؤكد موافقة كافة دول حوض النيل علي حصول مصر سنوياً علي حصه قدرها 55,5 مليار متر مكعب من المياة ، وأنه لا يجوز وفقاً للعرف الدولي - الذي يعد مصدرا رئيسياً من مصادر القانون الدولي الواجب الاحترام من المجتمع الدولي – ان يسمح رئيس الجمهوريه لدولة اثيوبيا ببناء سد النهضه الذي سيؤدي الي انقاص حصه مصر في منسوب مياه النيل بنسبة الربع على الاقل وهذا سيؤدي الي كارثه انسانيه كبيرة ستؤثر علي حياة المصريين ، وبالتالي فان القرار الذي يتعين علي المطعون ضدهم اتخاذه وفقاً للمادة (44) من الدستور هو المطالبه الفوريه بوقف بناء سد النهضه الاثيوبي ولاسيما في

ظل وجود اتفاقيات دولية تحظر علي الدوله الاثيوبية أن تقيم أي سدود علي نهر النيل الأزرق ، ولذلك فان القرار السلبي المطعون عليه ينطوي علي غصب السلطه بطريقه سلبيه ، لأن المدعى عليهم هنا عندما يقومون بالتفاوض علي حقوقنا المكتسبه في مياة النيل انما يقومون باغتصاب سلطه ليست لهم وليست منحه لهم ، فلقد وهب الله النيل للمصريين وفرض الدستور علي رئيس الجمهوريه واجب مقدس هو حمايه حقوقنا المكتسبه في نهر النيل ، فلا يجوز التفريط فيها كلياً او جزئياً ، فهذا التفاوض فى حد ذاته ان دل علي شئ انما يدل علي وجود قرار سلبي صريح الدلالة والمعني والمغزي سيؤدي الي انقاص حصه مصر في مياه نهر النيل بنسبة كبيرة ، ولا يصح أن يبقي المصريين والقضاء مكتوفي الأيدي ينظرون الي المصير المشئوم الذي ينتظرنا بلا محاله .
ان الضرورة تقدر بقدرها زماناً ومكاناً ، والضرورة الملحه التي تفرض نفسها علينا الآن أن نقول كلمتنا بأعلي صوت دون خوف أو رياء أو مجاملة ، فالقانون الدولي يقف في صالح مصر والاتفاقيات الدولية تقول يحظر علي اثيويبا اقامة أي سدود علي نهر النيل الازرق بينما تقوم الدولة المصرية ممثلة فى المدعى عليهم بالغرق في بحر المفاوضات العقيمه التي لا يخالطها أي نيه للاعتراض الحالي أو المستقبلي ، فلا يجوز ان نترك دولة اثيويبا تعتدي علي حقوقنا التاريخيه الثابته والمؤكدة ونقف موقف المشاهدين ، ان واجب االحكومة المصرية الان ممثله في المطعون ضدهم هو اتخاذ القرار الصائب الواجب عليهم بمقتضي الدستور وهو الاعتراض الفوري علي هذا السد اللعين .
ثالثاً : مخالفة القانون والمسئولية الوظيفية وعدم احترام النصوص الدستوريه هو ما يتسم به القرار السلبي المطعون عليه :
اتسم القرار السلبي المطعون عليه بالمخالفه الصارخة للدستور والقانون وللاتفاقيات الدوليه التي تؤكد علي حظر اقامة أي سدود علي نهر النيل الأزرق ، ومعني ذلك وجود مخالفة دستوريه ووظيفية صارخه صادرة من المدعي عليهم ، لأن القانون والدستور والاتفاقيات الدوليه السابق تقديمها وبيانها لعدالة المحكمة وكذا العرف الدولي يفرضا علي المدعي عليهم جميعاً الالتزام بمسئوليتهم المفروضه عليهم بحكم وظائفهم وهي المحافظه علي حقوق مصر المكتسبة في مياة نهر النيل ، وأما ما يحدث بعد أكثر من ثلاثه سنوات من البدء الفعلي في بناء سد النهضه دون وجود اعتراض صريح علي هذا السد اللعين انما يمثل مخالفه صارخه للقانون ومخالفه جسيمه لما تفرضه عليهم وظائفهم .


سيدي الرئيس ...حضرات السادة المستشارين
ان الواجب الذي يفرضه علينا القانون هو أن نبادر بقول كلمة الحق والغاء هذا القرار السلبي الخطير ، ان القسم الذي أقسمناه جميعاً من ضرورة احترام الدستور والقانون يفرض علينا كمحامين وقضاة أن نعمل جاهدين نحو احترام النصوص الدستوريه القطعية ، وان يلتزم كل فرد في هذه الدولة مهما كان حاكماً أو محكوماً بتلك النصوص الواضحه الصريحه ، وواجب كل قانوني في هذه الدولة الآن أن يقول كلمته دون خوف أو رهبه ، لان الامر يتعلق بمستقبل دولة وبمصير شعب .

فالواقع الذي لا يمكن انكارة وجود تدخل سافر من قوي دولية خارجيه بقصد بناء هذا السد اللعين والنتيجه في النهايه تؤدي الي ايذاء المصريين في حياتهم واراضيهم وسيادتهم عليها ، فالقضيه اذن مصيريه وقد قلنا فيها ما يجب ان يقال دون الافتئات علي أحد ودون اي مجامله أو رياء ، وسيكون القضاء في هذه الدعوي هو عنواناً لمستقبل المصريين ايجاباً أو سلباً ، فهذا قضاء العدل والحق ننتظرة بعون الله للمصريين ولمستقبلهم ، اننا ننتظر أن ينصف القضاء الشامخ المصريين ، والا سوف ينصفنا التاريخ ، ولكن بعد فوات الاوان .
والله ولي التوفيق
المدعي