فالثمن هنا غير مقدر ولكنه قابل للتقدير ويعتبر هذا اساسا صالحا للتحديد فأن العبره دائما بسعر السوق الذي حدده المتعاقدان والزمان والمكان اللذان اتفقنا عليه
وقد قضت محكمة النقض بأن ((يعتبرالبيع علي الوجه او بالكونتراتات صحيحالانه لايختلف عن البيع العادي الا في ترك تحديد السعر (الثمن)للسوق علي الاسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي الي تعيينه بلا نزاع. (طعن رقم220لسنه23ق جلسة 1957/6/27)
ويحق لك اقامة دعوي قضائية للمطالبة بتعيين سعر الارض وقت التعاقد وفقا لسعر السوق.
المزيد:
المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض
012/22502940 012/78667600