من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاءا انه لايجوز التنازل في المسائل المتعلقه بالنظام العام ولما كان المشرع
قد وضع القواعد الخاصه بسن الحضانه باعتبارها من القواعد العامه الملزمه التي لايجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها
فيقع باطلا اي اتفاق يقضي بالتنازل عن سن الحضانه ,مع ملاحظه ان الاتفاق الودي بين الاطراف علي نقل حضانه الصغير
هو اتفاق ودي بين الاطراف ولايجوز الزام المتنازل بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق، بمعني ان الحق دائما يبقي متاحا للزوجه
او المطلقه في المطالبه بحضانه الصغير طالما مازال الصغير في سن حضانه النساء حتي ولو كان هناك اتفاق بين الاب والام يقضي بغير ذلك .
مع ملاحظه ان سن حضانه النساء خمسه عشر عاما.
للمزيد:
المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض 01222502940 - 01278667600 مصر